Wed, 10 Mar 2010 14:19:32 +0330 http://ilam.mim.gov.ir/ sis-eg Powered Site ar http://ilam.mim.gov.ir/images/logo.gif http://ilam.mim.gov.ir/ webmaster@mim.com http://ilam.mim.gov.ir/index.php?name=news&file=article&sid=40856 در آخرين گردهمايي رؤساي سازمان هاي صنايع ومعادن استان هاي كشور در سال 88 كه با حضور مهندس محرابيان وزير صنايع ومعادن مديران وزارت صنايع و معادن، روساي سازمان ها و شركت هاي تابعه برگزار گرديد، مهندس مظفر فروتن رئيس سازمان صنايع ومعادن استان به عنوان مدير نمونه كشوري برگزيده شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن پس از بررسي شاخص هاي ارزيابي عملكرد و مقايسه اقدامات انجام شده در سازمان صنايع ومعادن استان طي سال جاري،  رئيس سازمان صنايع ومعادن استان ايلام با بيشترين اميتاز  به عنوان مدير نمونه كشوري از ميان 30 استان كشور انتخاب با اهداء لوح تقدير از ايشان تجليل به عمل آمد. Wed, 10 Mar 2010 14:19:32 +0330 http://ilam.mim.gov.ir/index.php?name=news&file=article&sid=40855 وزير صنايع و معادن  با اشاره به نقش انجمن ها و تشكل هاي صنعتي و معدني در پويايي صنعت كشور،  بر تقويت تعامل وزارت صنايع و معادن با اين تشكل ها تاكيد كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن، وزير صنايع و معادن، لازمه توسعه اشتغال و اقتصاد كشور را، توجه خاص به حوزه صنعت دانست و با اشاره به اينكه پيش نياز اين مسئله، تلاش مضاعف دست اندركاران صنعتي است، تصريح كرد: يكي از برنامه‌هاي جدي در اين راستا، توجه به توازن منطقه اي است كه به جهت رعايت عدالت اجتماعي و انصاف و ... بايد با جديت پيگيري شود. مهندس محرابيان  كه سه شنبه شب در گردهمايي مديران وزارت صنايع و معادن، روساي سازمان ها و شركت هاي تابعه سخن مي گفت، افزود: وقتي صنعت بصورت بخشي و حوزه اي رشد يابد، از همه ظرفيت هاي كشور استفاده نمي شود و بخشي از آنها مغفول مي ماند و بخشي از كشور و شهروندان نيز از امتيازهايي محروم مي شوند. وي افزود: هم اكنون برخي استانها محرومترين و برخوردارترين مناطق را در خود جاي داده اند كه لازم است با اجراي توازن منطقه اي اصلاح گردد. وزير صنايع و معادن همچنين بر نقش اساسي انجمن ها و تشكل هاي صنعتي و معدني در پويايي صنعت كشور تاكيد و تصريح كرد: انجمن ها و تشكل هاي صنعتي و معدني بايد به خوبي طرف مشورت قرار گيرند تا درجهت ارتقاي صنعت و معدن كشور گامهاي موثرتري برداشته شود. محرابيان بر تقويت جدي تعامل با انجمن ها و تشكل هاي صنعتي و معدني، با توجه به اصل تفكيك وظايف تاكيد كرد. وي در ادامه طرح هدفمند كردن يارانه ها را از مهمترين مسائل مورد توجه وزارت صنايع و معادن در سال آينده دانست و گفت: اجراي اين طرح فرصتي بي نظير براي رشد اقتصاد و صنعت و افزايش رشد محصولات رقابت پذير است. محرابيان افزود: با اجراي اين طرح كه در سال 89 با جديت دنبال مي شود، ‌منابع محدود كشور به درستي مديريت شده و در اختيار اجراي طرحهاي باكيفيت قرار خواهد گرفت. وزير صنايع و معادن در ادامه مشكل نقدينگي را يكي از مشكلات پيش روي صاحبان صنايع دانست و گفت: براي تامين نقدينگي بخش هاي صنعت و معدن برنامه ريزي هايي صورت گرفت تا اين حوزه ها با بن بست مواجه نشوند و همين امر نيز باعث شد، در وضع ركود كنوني حاكم بر جهان، رشد صنعتي كشور متوقف نشود. محرابيان يكي از اين برنامه‌هاي وزارت صنايع و معادن را بهره گيري از روش هاي نوين و تنوع سازي منابع مالي ذكر و خاطرنشان كرد: به اين ترتيب، طي سال اخير در صنايع معدني از فاينانس خارجي زيادي استفاده كرديم، در بخش طرح هاي فولادي نيز از روش فروش اوراق مشاركت استفاده شد و در برخي طرح ها نيز از شيوه راه اندازي كنسرسيوم استفاده گرديد. محرابيان يادآور شد: براي حضور در بازارهاي رقابتي جهاني لازم است ابتدا پتانسيل هاي خود را شناسايي كنيم و رقباي خود را نيز به درستي بشناسيم تا بتوانيم بازارهاي بين المللي را به درستي در دست بگيريم. وي با اشاره به نقش و جايگاه ايران در مجامع صنعتي بين المللي افزود: امسال در مهمترين مجمع صنعتي بين المللي يعني سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (يونيدو)، با حدود 180 كشور عضو، شرايط به گونه اي بود كه ايران، بعنوان رئيس اين اجلاس تعيين شد. وي برگزاري اولين اجلاس صنعتي دي هشت در ايران را نشانگر ظرفيت هاي خوب كشور در سطح مجامع بين المللي صنعتي دانست و تاكيد كرد: بايد از اين ظرفيت ها، با همراهي و آماده سازي بخش خصوصي به خوبي استفاده گردد. مهندس محرابيان همچنين با اشاره به اينكه ورود كالاهاي بي كيفيت به كشور بزرگترين تهديد براي بخش توليد است، افزود: براي مقابله با اين معضل،‌ مقرر شد ستادي راه‌اندازي شود، كه از اول سال 89  كل كالاهاي وارداتي كشور، قبل از ورود، با شرايط استانداردهاي مناسب به جديت كنترل شود. وي افزود: بازار سال آينده بايد بازاري كاملا استاندارد باشد و روي همه قطعات وارده برچسب استاندارد قابل رديابي و پيگيري، نصب شود و هر محصول وارداتي كه برچسب استاندارد نداشته باشد قاچاق محسوب مي شود. محرابيان درخصوص فعاليت صنايع كوچك كشور نيز گفت: تاكنون بحث صنايع كوچك بطور كامل مورد توجه نبوده و بايد اين بخش تقويت شده و ظرفيت هاي بالقوه كشور در اين بخش،‌ بالفعل شوند. وي خاطرنشان كرد: اشتغال صنعت و رشد صنعت بايد مشمول همه صنايع باشد و قانون تجميع امور صنايع نيز بايد همه بخشهاي صنعتي و معدني را تحت نظارت بگيرد. مهندس محرابيان درادامه، تجليل از چهره هاي ماندگار بخش صنعت ومعدن را يكي از اقدامات مهمي عنوان كرد كه مسئولان بايد بيش از پيش به آن توجه داشته باشند. وي گفت: معرفي وتجليل از  چهره هاي شاخص صنعتي به عنوان نمادي از توسعه بخش صنعت كشور خلايي بود كه به آن توجه نشده بود چرا كه اين مفاخر صنعتي سمبلي از ويژگيهاي اخلاقي و حرفه اي هستند. وزير صنايع ومعادن از معاونان ومديران خود خواست تا تجليل از اين بزرگان ، مديران، كارمندان و كارگران نمونه خود را همواره مدنظر قرار دهند و در تشويق وترغيب آنها به كارو فعاليت در اين بخش كمك كنند.  Wed, 10 Mar 2010 12:13:41 +0330 http://ilam.mim.gov.ir/index.php?name=news&file=article&sid=40854 استاندار ايلام برنامه هاي سال آتي بخش صنعت و معدن در سه مقوله؛ مسأله شناسي، رفع نواقص و حركت براساس چشم اندازهاي كلان اعلام كرد مهندس اعلائي استاندار ايلام در چهاردهمين جلسه ستاد هماهنگي صنعت ومعدن به روند صنعتي شدن در استان ايلام پرداخت و گفت: بعد از اتمام جنگ تحميلي متوجه عقب ماندگي در استان شديم كه همين موضوع باعث شده كه با سرعت به سمت ايجاد صنعت در منطقه حركت كنيم و در روند صدور مجوزهاي صنعتي با شتاب اقدام نماييم غافل از اين كه زير ساخت هاي توسعه اي مورد نياز از قبيل راه مناسب، آب و برق مطمئن و نيروي انساني آموزش ديده در اين بخش فراهم نبوده و به همين علت برخي از صنايع ايجاد شده در استان دچار مشكلاتي شده اند. استاندار ايلام اضافه كرد: ما از ابتدا رفتار هدايت شده اي در بخش صنعت ومعدن نداشته ايم و تقاضا براي صنعتي شدن در اين استان و همچنين بيان آن از سوي شخصيت ها و سازمان هاي مختلف، باعث عدم مديريت صحيح در اين بخش شده است. مهندس اعلايي خاطر نشان كرد: دستگاه متولي بخش ايجاد صنعت ومعدن بايستي با بهره گيري از كار كارشناسي و انجام مطالعات علمي و همچنين مهندسي مجدد در فرايند صنعتي شدن استان طي 25 سال گذشته، ضعف و نقايص را شناسايي  سپس با  تعيين  حد و حدود نقش خود در توسعه استان، زمينه هاي رشد و ساز و كارهاي مناسب اتخاذ نمايند. اين مدير ارشد استان تصريح كرد:  به نظر مي رسد امروز با وجود ايجاد پتروشيمي در اين منطقه و بهره برداري از آن در آينده نزديك، بايستي مطالعات علمي در زمينه ايجاد صنايع پايين دست پتروشيمي با هدف تأمين نيازهاي دروني و همچنين صادرات محصول به كشورهاي همسايه صورت گرفته و از اين طريق رونق اقتصادي را در اين استان تسريع بخشيم. مهندس اعلائي خاطر نشان كرد: تا زماني كه نتوانيم به صورت مشخص و روشن عوامل و مؤلفه هاي ايجاد اشكال در توليد را شناسايي كنيم نخواهيم توانست گره اي از مشكلات اين بخش باز كنيم بنابراين تشكيل نشست هايي با حضور بانك  هاي عامل، سازمان هاي توسعه اي مسئول ايجاد زير ساخت ها مي تواند راهگشاي مشكل چندين ساله بخش صنعت ومعدن استان باشد. مهندس اعلائي در پايان محور برنامه هاي سال آينده بخش صنعت ومعدن را در سه مقوله مسأله شناسي، رفع نواقص و حركت براساس چشم اندازهاي كلان صنعت ومعدن اعلام نمودند. در ابتداي اين جلسه مهندس مظفر فروتن رئيس سازمان صنايع ومعادن آخرين وضعيت صدور مجوزهاي صنعتي و معدني، رشد سرمايه گذاري و همچنين مقايسه عملكرد دولت نهم و دهم با دولت هاي ماقبل را تشريح نمودند.  رئيس ستاد هماهنگي صنعت ومعدن استان با اشاره به وضعيت سهم اعتبارات توزيع شده از سوي بانك هاي عامل افزود: از آنجايي كه 35 درصد اعتبارات در اختيار بانك هاي عامل بايستي به بخش صنعت ومعدن پرداخت مي گرديد، اما اين ميزان اعتبار از سوي بانك ها به مشتريان خود خارج از حوزه صنعت و معدن پرداخت شده كه مديران بانك ها بايستي در اين زمينه پاسخگو باشند. رئيس سازمان صنايع ومعادن تصريح كرد: بايستي مقوله توليد و سرمايه گذاري را از ايجاد اشتغال و اشتغالزايي تفكيك كنيم زيرا عموما" سرمايه گذاري در بخش صنعت ومعدن به معناي ايجاد اشتغال بالا نيست چرا كه با ورود تكنولوژي جديد و بالا رفتن ارزش ماشين آلات صنعتي، بعضا" صنايع ايجادي جديد نه تنها باعث ايجاد اشتغال  نمي كنند بلكه از تعداد نيروي انساني مورد نياز آنها نيز كاسته شده است. رئيس سازمان صنايع ومعادن استان ايلام به اجراي اصل 44 قانون اساسي اشاره و افزود: از آنجايي كه واحدهاي صنعتي بزرگ دولتي در استان موجود نبوده و از طرفي بخش خصوصي براي ايجاد صنايع بزرگ با احتياط در اين زمينه وارد شده است و عملا" نمي توانند باعث توسعه در استان شوند؛ بنابراين مي طلبد براساس بندي از اصل 44 قانون اساسي كه به دولت اجازه داده از منابع استحصالي از محل واگذاري طرح هاي دولتي به بخش خصوصي در مناطق محروم سرمايه گذاري كند، تعدادي پروژه بزرگ صنعتي را از طريق سازمان هاي توسعه اي در استان راه اندازي نمايند. همچنين در اين جلسه مهندس قاسمي رئيس بانك صنعت ومعدن، مهندس كريمي، مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي، مهندس سيد جواد قوچي رئيس خانه صنعت ومعدن، آقاي جهاني رئيس انجمن توليد كنندگان شن و ماسه  استان، مهندس جوادي رئيس استاندارد و تحقيقات صنعتي، مهندس باج رئيس سازمان نظام مهندس معدني و آقاي پايدار مدير كل دخانيات استان گزارشي از حوزه كاري و همچنين مسائل و مشكلات بخش صنعت ومعدن استان به اطلاع استاندار  ايلام رساندند. Mon, 08 Mar 2010 10:54:34 +0330 http://ilam.mim.gov.ir/index.php?name=news&file=article&sid=40853 در ابتدا امام جمعه ملكشاهي به عنوان عضو مهمان ستاد هماهنگي صنعت و معدن استان خواستار تسريع در پروژه هاي شهرك صنعتي و توجه در بخش اعتبارات و فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي جذب سرمايه گذار در اين شهرستان شد. وي اضافه كرد: اميداوريم با برنامه ريزي صحيح شاهد رشد صنعت ومعدن در اين شهرستان باشيم. اسد وطني فرماندار شهرستان ملكشاهي نيز يكي از راههاي توسعه در هر منطقه را وجود صنعت و معدن مناسب عنوان نمود و گفت: در بخش صنعت ومعدن فاصله شهرستان با ساير مناطق استان بسيار زياد است كه بايستي مسئولين براي رفع محروميت و كمبودها توجه بيشتري به اين شهرستان داشته باشند. فرماندار ملكشاهي خاطر نشان كرد: با توجه به معادن مستعد از جمله سنگ، گچ، نمك، بيتومين پتانسل هاي لازم براي سرمايه گذاري در اين شهرستان وجود دارد. مهندس فروتن نيز در ادامه اين جلسه گفت: دغدغه اي كه مسئولين شهرستان دارند نيز جزء نگراني هاي ما هم مي باشد. رئيس ستاد هماهنگي صنعت و معدن استان اضافه كرد: عليرغم وجود پتانسيل ها و استعدادهاي خوب شهرستان ملكشاهي اما محدوديت هاي زيادي وجود دارد. وي اضافه كرد با وجود بعد مسافت كم شهرستان ملكشاهي با مركز استان اما به علت عدم راه مناسب و بن بست جغرافيايي جذب سرمايه گذار صنعتي در اين شهرستان بسيار مشكل مي باشد. رئيس ستاد هماهنگي صنعت ومعدن با اشاره به عزم جدي سازمان صنايع ومعادن براي توسعه صنعت در اين منطقه خاطر نشان كرد: كارهاي زيربنايي شهرك صنعتي اين شهرستان آماده است و بسترهاي لازم براي سرمايه گذاري در اين شهرك فراهم شده است كه در صورت وجود سرمايه گذار توانمند و همچنين پيشنهاد طرح هاي توجيه دار فني و اقتصادي تلاش خواهيم كرد در كمترين زمان مجوزهاي لازم در اين شهرستان صادر نماييم. وي سهم همكاري بانك هاي عامل در اين زمينه مهم ارزيابي كرد و اضافه نمود: ساير سازمان هاي دولتي كه مرتبط با حوزه صنعت ومعدن مي باشند نيز بايستي با ايجاد رغبت و انگيزه در سرمايه گذاران خصوصا" سرمايه گذاران بومي منطقه گامهاي اساسي براي كاهش فاصله شهرستان ملكشاهي با ساير مناطق استان بردارند. مدير كل تعاون استان نيز در اين جلسه با اشاره به چالش هاي سرمايه گذاري در استان گفت: سازمان صنايع ومعادن به عنوان متولي بخش صنعت ومعدن تلاش هاي فراواني براي جذب سرمايه گذاران مي نمايد اما به علت عدم وجود مزيت هاي خاص و عدم تفاوت استان ايلام با ساير استان هاي برخوردار از نظر وجود مزيت ها و مشوق هاي سرمايه گذاري، افراد علاقه چنداني براي مشاركت در ايجاد واحدهاي صنعتي و معدني بزرگ در استان از خود نشان نمي دهند و همين امر بي انگيزگي و ركود كاري به دنبال دارد. مهندس منوچهر تيموري خاطر نشان كرد براي رفع اين نقيصه بايستي از پتانسيل هاي استان و شهرستان ها در جهت تأمين سرمايه اوليه پروژه هاي اقتصادي استفاده نمود. وي اجراي درست سياست هاي اصل 44 قانون اساسي مي تواند روزنه اميدي براي مناطق كمتر برخوردار و توسعه نيافته به وجود بياورد هرچند در اين زمينه نيز تلاش مديران و مسئولين استان در جهت جذب سهم اختصاصي بايستي دوچندان شود. كريمي مدير عامل بانك ملي نيز از خوش حسابي مردم شهرستان ملكشاهي در پرداخت اقساط بانكي خبر داد و گفت: وصولي مطالبات بانك هاي استان در حوزه شهرستان ملكشاهي به نسبت ساير شهرستان ها مناسب مي باشد. وي براي تأمين منابع مالي مورد نياز پروژه هاي اقتصادي ايجاد تعاوني هاي منسجم پيشنهاد داد و اضافه كرد: تفكيك مديريت پروژه از مالكيت آنها در موفقيت طرح هاي توليدي و خدماتي مفيد خواهد بود. مهندس نادعلي مدير صنايع تبديلي جهاد كشاورزي استان ايلام به عنوان يكي ديگر از اعضاي جلسه ستاد هماهنگي صنعت و معدن استان از صدور تعداد 4 مجوز صنعتي در حوزه صنايع تبديلي در شهرستان خبر داد و اضافه كرد: در صورت همكاري بانك هاي عامل با اين پروژه ها زمينه اشتغال براي تعدادي افراد جوياي كار فراهم مي شود. مهندس نادعلي به ضعف مديريت در حوزه طرح هاي بخش خصوصي و همچنين عدم كد آيسيك در شهرستان ملكشاهي اشاره نمودند. مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي از آماده بودن شهرك صنعتي ملكشاهي براي سرمايه گذاران اين بخش خبر داد و گفت: از تجربه گذشته بايستي بيشترين استفاده نمود و از واگذاري مجوزهاي صنعتي به افراد فاقد صلاحيت و غير توانمند خودداري شود. وي خاطر نشان كرد نبايد براي سرعت بخشيدن به توسعه شهرستان دچار اشتباهاتي شويم كه عملا" كار اقتصادي در اين منطقه با مشكل مواجه شود. مهندس كريمي اضافه كرد اگر مي خواهيم اشتغال ايجاد كنيم بايستي كار اصولي و با برنامه ريزي در حوزه صنعت ومعدن صورت پذيرد. رئيس سازمان نظام مهندسي معدني نيز با اشاره به مطالعه پتانسيل يابي و شناسايي معادن منطقه گفت: ذخاير خوب معدني در منطقه وجود دارد كه نياز به حمايت و همكاري دستگاههاي شهرستان دارد. وي اضافه كرد: با تجهيز معادن و رفع معارض محلي مي توان زمينه اشتغال مناسبي در اين بخش براي افراد بيكار شهرستان به وجود آورد. رئيس خانه صنعت ومعدن استان به عنوان يكي از اعضاء ستاد هماهنگي گفت: توجه به مزيت هاي شهرستان بايستي صورت پذيرد. وي خاطر نشان كرد ضروري نيست كه حتما" و با سرعت اين شهرستان صنعتي شود. بلكه بايستي به تدريج، قدم به قدم و با برنامه ريزي مناسب در اين زمينه اقدام نمود. وي به مشكلات بخش صنعت و معدن پرداخت و گفت: امروزه واردات بي رويه كالاهاي چيني ارزان قيمت نفس توليدكنندگان داخلي را گرفته و ديگر ياراي رقابت با كالاهاي خارجي نيست. مهندس قوچي اضافه كرد: براي اين كه صنايع ايجادي در اين شهرستان موفق شوند بايستي مواد اوليه، نيروي كار متخصص و بازار فروش آنها در خود استان باشد تا موفق شوند. اين فعال صنعتي تصريح نمود كه وجود مشكلات اداري، دريافت ماليات كلان از توليد كننده ها و بهره هاي بالاي بانكي توليد كنندگان داخلي را ناكارآمد نموده و عملا" با ادامه اين روند صنعت در كل كشور با مخاطره مواجه مي شود. معاون برنامه ريزي سازمان صنايع و معادن استان تشكيل شركت سرمايه گذاري توسط فعالان اقتصادي و مردم ملكشاهي و همچنين واگذاري زمين ارزان قيمت توسط شركت شهركهاي صنعتي به متقاضيان واحدهاي صنعتي را براي توسعه شهرستان ملكشاهي پيشنهاد نمود. رئيس سازمان امور اقتصادي و دارائي استان تشكيل جلسات ستاد هماهنگي صنعت و معدن استان در شهرستانها را ايده بسيار مناسبي ارزيابي نمود وخاطر نشان كرد: امروز دولت به دنبال واگذاري امور تصدي گري به مردم مي باشد و عملا" از سرمايه گذاري مستقيم خودداري مي كند. علي صفر امامي خاطر نشان كرد: هدف اين نيست كه بايستي حتما" راه برون رفت شهرستان ملكشاهي از طريق صنعتي شدن باشد بلكه هدف ما ايجاد اشتغال به هر طريقي از قبيل خدمات، كشاورزي و صنعت مي باشد. و ي اضافه كرد مهم اين است كه براي مردم شهرستان ملكشاهي و جوانان جوياي كار شغل ايجاد شود. رئيس ستاد سرمايه گذاري استان به عوامل مد نظر در خصوص صدور مجوزها اشاره و گفت: متولي دهنده مجوز بايستي به تخصص، صلاحيت و اهليت فرد متقاضي پروژه اقتصادي توجه نمايد. علاوه بر آن افرادي كه در اين عرصه وارد مي شوند بايستي كننده كار باشند. در پايان اين جلسه مصوباتي براي تسهيل در امور توسعه شهرستان ملكشاهي به تصويب رسيد. Sun, 21 Feb 2010 11:22:50 +0330 http://ilam.mim.gov.ir/index.php?name=news&file=article&sid=40852 مديركل دفتر نظارت و ارزيابي وزارت صنايع و معادن گفت : با ابلاغ  دستورالعمل اجرايي ضوابط بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي ،  از سوي بانك مركزي  ، تمامي بانكها موظف به اجراي آن هستند به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن،  محمد پناهي فرافزود: متقاضيان واجد شرايط مي توانند درخواست هاي خود را به بانك هاي عامل ارايه ودر چارچوب اين دستورالعمل ازمزاياي آن استفاده نمايند . وي گفت : متقاضياني كه تا تاريخ 30/12/87 نسبت به انعقاد قرارداد تامين مالي اقدام نموده اند ، مي توانند صرفا از طريق مراجعه به بانك هاي عامل مربوطه تقاضاي خود را ارائه نمايند. پناهي فرافزود :  بانك هاي عامل نيز موظفند تمامي تقاضاهاي دريافتي منتهي به تاريخ 1/4/ 1389 را حسب مفاد مصوبه و در چارچوب اين دستورالعمل مورد بررسي واقدام قرار دهند. مدير كل دفتر نظارت و ارزيابي وزارت صنايع و معادن تاكيد كرد : اين ابلاغيه در تاريخ 30/10/88 از سوي بانك مركزي به تمامي بانكهاي عامل ابلاغ شده وتمامي بانكها موظف به اجراي دستورالعمل ضوابط بازپرداخت تسهيلات اعطايي شدند. مديركل دفتر نظارت و ارزيابي وزارت صنايع و معادن از متقاضيان درخواست كرد با مطالعه دقيق اين ابلاغيه ، در چارچوب موارد مطرح شده اقدام نمايند. متن كامل ابلاغيه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت امناي حساب ذخيره ارزي در جلسه مورخ 23/8/1388 كميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد شماره 106870/60 مورخ 31/5/1388 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383 – دستورالعمل اجرايي ضوابط بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي را به شرح زير تصويب نمود : دستورالعمل اجرايي ضوابط بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي ماده 1- در اين دستور العمل اصطلاحات و عبارات زيردر معاني مشروح مربوط به كار مي روند. الف – تسهيلات اعطايي غير از دلار به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانكهاي عامل طي برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران . ب – نرخ مرجع : نرخ قابل دسترسي در پايگاه الكترونيكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ج – تاريخ انعقاد قرارداد: تاريخ قرارداد/ قراردادهاي اوليه منعقده تا تاريخ 30/12/87 بين بانك عامل و مشتري موضوع ماده (2) مصوبه شماره 93609 / ت 36212  مورخ 10/6/87 د – بانك عامل :‌بانك اعطاء كننده تسهيلات تسهيلات گيرنده :‌اشخاص حقيقي يا حقوقي بخش خصوصي ، تعاوني، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و- كميسيون : كميسيوني با مسئوليت وزارت صنايع و معادن و عضويت نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي ، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، وزارتخانه تخصصي ذيربط و بانك عامل ز- اقساط معوق : اقساط سررسيد گذشته صرف نظر از نحوه ثبت در دفاتر بانك عامل اعم از مطالبات جاري ،‌سررسيد گذشته ، معوق و مشكوك الوصول ح – مصوبه : مصوبه شماره 93609 / ت 36312 ك مورخ 10/6/87 موضوع ضوابط بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي ماده 2- بانك عامل موظف است تمامي تقاضاهاي دريافتي منتهي به تاريخ 1/4/89 را حسب مفاد مصوبه و در چارچوب اين دستورالعمل مورد بررسي و اقدام قرار دهد. تبصره 1- كليه متقاضياني كه تا تاريخ 30/12/87 نسبت به انعقاد قرارداد تامين مالي اقدام نموده‌اند، مي توانند در خواست را به بانك عامل ارايه و در چارچوب اين دستورالعمل از مزاياي آن استفاده نمايند. تبصره 2- در صورت عدم ارايه درخواست از سوي متقاضيان ظرف مهلت مقرر ، كماكان مفاد قراردادهاي منعقد شده قبلي و مصوبات قبلي هيئت امناي حساب ذخيره ارزي لازم الاجرا خواهد بود. تبصره 3- قراردادهاي منعقد شده پس از تاريخ 30/12/87 و نيز تسهيلات تسويه شده به غير از بخشودگي سود موضوع تبصره ( 3) ماده ( 5) – مشمول مفاد اين دستورالعمل نمي باشند. تبصره 4- درخصوص طرحهايي كه به علت عدم پرداخت اقساط در سر رسيد ( ازسوي تسهيلات گيرنده ) پرونده مربوط توسط بانك عامل به مراجع قضايي ارجاع و يا منجر به صدور اجراييه از طريق اجراي ثبت گرديده است استفاده از مزاياي اين دستور العمل منوط به پرداخت كليه هزينه هاي دادرسي، حق الوكاله وكيل و ساير هزينه هاي مترتب توسط متقاضي خواهد بود. چنانچه پس از تقاضاي مشتري براي بهره‌مندي از مزاياي اين دستور العمل مجدداٌ از پرداخت اقساط خودداري گردد مجموع مطالبات جديد بانك عامل بر مبناي مصوبات ياد شده و مفاد اين دستور العمل تعيين و محاسبه خواهد شد. ماده 3- نرخ سود تسهيلات پس از تبديل به دلار آمريكا در دوران استفاده، تنفس و بازپرداخت ( و دوره امهال ) ده درصد ( 10 % )‌در سال مي باشد كه در اقساط شش ماهه پرداخت مي گردد. تبصره 1- در مورد طرحهاي نساجي ، سيمان و مانند آن كه تسهيلات به صورت دلاري پرداخت شده است و حسب مصوبات ، نرخ سود ثابت براي آنها منظور گرديده است مبناي محاسبه سود نرخ ثابت است.  تبصره 2- دريافت كنندگان تسهيلات ترجيحي در مناطق كمتر توسعه يافته و نيز طرحهاي نساجي در صورت تقاضاي استفاده از مزاياي اين مصوبه ، مشمول دو درصد ( 2%) تخفيف از سود متعلقه ده درصد ( 10%) مي شوند. تبصره 3- سهم سود حساب ذخيره ارزي و بانك عامل پس از اعمال نرخ سود جديد به ترتيب چهل درصد ( 40 %) وشصت درصد ( 60 % ) خواهد بود. تبصره 4- بانك عامل موظف است ميزان كسري واريزي به حساب ذخيره ارزي ناشي از اجراي مصوبه را به تفكيك هر طرح ، به اداره عمليات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نمايد . اداره ياد شده نيز بايد در پايان هر ماه ميزان كسري تجمعي حاصله را به كميسيون اقتصاد هيئت دولت اعلام نمايد. در هر حال مسئوليت صحت و سقم عمليات ناشي از اين امر همواره متوجه بانك عامل مي باشد. ماده 4- در مواردي كه گيرنده تسهيلات زودتر از پايان مدت قرار داد ، تسهيلات مورد استفاده را به بانك بازپرداخت نمايد سود مدت تعجيل در پرداخت اقساط ، مطابق ضوابط بانكي محاسبه به منظور خواهد شد. ماده 5- تسهيلات گيرنده صرفاً براي يك بار مي تواند تغيير ارز تسهيلات به دلار آمريكا را درخواست كند و در صورت پذيرش درخواست، مفاد اين دستور العمل نسبت به كل تسهيلات اعطايي حتي اقساط پرداخت شده اعمال خواهد شد. تبصره 1- بانك عامل موظف است حداكثر تا تاريخ 1/5/89 با بررسي تقاضاهاي دريافتي منتهي به تاريخ 1/4/89 با انجام محاسبات و انعكاس نتايج حاصله به متقاضي ، تكليف تسهيلات گيرندگان را درخصوص استفاده از مزاياي مصوبه معين و اسناد مربوط را تنظيم نمايد. تبصره 2- مدت امهال براي طرحهاي با مدت تامين مالي تا هشت سال به تشخيص بانك عامل حداكثر سي ماه خواهد بود (‌به ازاي هر قسط پرداخت نشده حداكثر سه ماه ) و در طرحهاي بادوره تامين مالي بيش از مدت ياد شده به ازاي هر شش ماه به مدت يك ماه و نيم به دوره بازپرداخت اضافه مي شود. ماده 6- سود تسهيلات متقاضياني كه در راس موعد مقرر نسبت به انجام كامل تعهدات خود اقدام نموده اند حداكثر تا يك درصد ‌( 1%) از محل سهم سود حساب ذخيره ارزي كاهش مي يابد . تبصره 1- در مورد آن دسته از طرحهايي كه اعتبارات اسنادي آنها به ارزهاي مختلف گشايش شده است كليه ارزها به ارزمعيار تبديل مي شود. تبصره 2- در صورتيكه بخشي از تسهيلات اعم از اصل ، سود و جريمه دير كرد از سوي مشتري تاديه شده باشد نرخ تبديل اصل و سود واريزي به حساب قبل از سال 1381 ، نرخ گواهي سپرده ارزي ( نرخ اختتاميه) و براي وجوه تاديه شده بعد از تاريخ ياد شده نرخ روز مرجع بازپرداخت مي شود.در مورد جرايم تاخير تاديه شده نيز چنانچه تمام يا بخشي از جرايم از سوي كميسيون بخشوده شود اين مبلغ و نيز مبالغ بخشوده نشده ( به ترتيب نرخ روز بازپرداخت و به نرخ روز سررسيد بازپرداخت اقساط ) به دلار آمريكا تبديل و حسب مورد از مجموع مبالغ حاصله كسر و يا به آن اضافه مي شود. ماده 7- در صورت ارايه تقاضاي كتبي از سوي تسهيلات گيرنده به وزارت صنايع و معادن براي بخشودگي جرايم تاخير اقساط معوق كه سر رسيد آن قبل از تاريخ 29/12/88 مي باشد ، خلاصه وضعيت پرونده متقاضيان حسب درخواست وزارت ياد شده توسط بانك عامل تهيه و به همراه ساير مستندات مورد نياز به دبيرخانه كميسيون مستقر در وزارت صنايع و معادن ارسال گردد. تبصره 1- درخلاصه وضعيت تهيه شده بايد نظريه بانك عامل با ذكر دلايل كافي در پذيرش و يا عدم پذيرش بخشودگي جرايم دير كرد به تصريح اعلام شود. تبصره 2- تصميمات كميسيون توسط وزارت صنايع و معادن ابلاغ مي گردد. ماده 8- در صورتيكه با اعمال ضوابط اين دستورالعمل ، تسهيلات گيرنده مجدداً تاخير در تاديه اقساط داشته باشد جريمه اي به ميزان دوازده درصد ( 12%) علاوه بر سود ياد شده محاسبه و دريافت مي گردد كه با توجه به الزام بانكهاي عامل نسبت به پرداخت وجه اقساط حداكثر تا 4 روز كاري بعداز سررسيد كل جريمه دريافتي به بانك عامل تعلق مي گيرد. ماده 9- مفاد قرار دادهاي عامليت با بانك عامل و نيز قرار دادهاي بانك عامل و استفاده كننده از تسهيلات با لحاظ آثار ضوابط باز پرداخت موضوع اين دستور العمل مجري خواهد بود و اجراي اين دستور العمل رافع مسئوليت بانكهاي عامل در پيگيري وصول مطالبات براساس ضوابط ياد شده نمي باشد . ماده 10- اعتبارات اسنادي گشايش يافته به دلار آمريكا كه به دليل محدوديتهاي ايجاد شده وجه اسناد به ساير ارزها پرداخت گرديده است مشمول اين دستورالعمل نبوده و بازپرداخت به ارز اعتبار ( دلار ) صورت مي گيرد. ماده 11- تسهيلات پرداختي براي صادرات كالا در قالب اعتبار فروشنده (Supplier Credit)      و اعتبار خريدار (Buyer  Credit ) مشمول اين ضوابط نمي شود. ماده 12- ساير مواردي كه در اين دستور العمل مورد اشاره قرار نگرفته ، تابع شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي موضوع مصوبه شماره 70964/100 مورخ 24/5/86 هيئت امناي حساب ذخيره ارزي مي باشد. Wed, 03 Feb 2010 10:48:32 +0330 http://ilam.mim.gov.ir/index.php?name=news&file=article&sid=40851 مهندس پولادي نماينده استان در مجلس شوراي اسلامي به همراه مهندس فروتن رئيس سازمان صنايع و معادن استان و ساير مسئولين ذيربط از واحدهاي فعال صنعتي مستقر در شهرك صنعتي شماره يك ايلام بازديد به عمل آوردند . طي اين بازديد يكروزه مهندس پولادي نماينده استان در مجلس شوراي اسلامي، از واحدهاي توليدي شامل توليد درب و پنجره pvc ( صدف پنجره ) ، توليد پروفيل فلزي ، توليد پارچه و البسه جين ( زرجين بافت ) توليد موزائيك و بتن ( نما گستر غرب ) توليد اتاق كاميون ( اتاق سازي اركوازي ) توليد چاپ روي بلور و چيني ( آقاي فاضلي ) توليد لوله هاي پروفيل ( پروفيل زاگرس ) توليد كنسرو ماهي ( ايلام اهرام ) و چند واحد توليدي ديگر بازديد بعمل آورده و از نزديك با محصولات توليدي ، خطوط توليد ، ظرفيت هاي توليدي ، خدمات كالاها و وضعيت اشتغال در اين واحدها آشنا شدند و اعلام داشتند كه خوشبختانه موضوع توليد و صنعت در استان با پيشرفت ها و موفقيت هاي بسيار خوبي در حال فعاليت مي باشد كه در اين راستا بيش از 70 درصد واحد هاي صنعتي در سطح استان فعال بوده كه انشاء الله اين ميزان به سطوح بالاتري از توليد و اشتغال در ادامه كارها و پيگيري ها ارتقاء خواهد يافت . نماينده مجلس شوراي اسلامي در شوراي عالي اشتغال كشور اعلام كرد ما واحدهاي توليدي استان را به سه دسته تقسيم كرده ايم كه اولويت براي حل مشكلات واحدهاي فعال است كه با ظرفيت پائين در حال فعاليت بوده و تلاش مي كنيم با بررسي مشكلات مبتلايه و رفع آنها ضمن جلوگيري از تعطيلي واحد ، نسبت به افزايش ظرفيت آن در بخش توليد و اشتغال اقدام مؤثري صورت پذيرد . همچنين در اين بازديد ، صاحبان واحد هاي صنعتي گزارشي از وضعيت بازار و توليد محصولات ارائه و خواستار حمايت بيشتر نمايندگان مجلس از بخش صنعت و معدن گرديدند . در ادامه مهندس فروتن رئيس سازمان صنايع و معادن استان ، قابليت هاي سرمايه گذاري صنعتي در استان را بسيار اميد بخش دانست و افزود : با حمايت هاي اثربخش دولت خدمتگذار و استقبال بسيار ارزشمند سرمايه گذاران داخلي و بومي استان در سنوات اخير ، سطح سرمايه گذاري هاي صنعتي و معدني در استان با رشد بسيار خوبي رو به رو گرديده و نقش ارزنده اي در رفع بيكاري و ايجاد اشتغال براي بيكاران و فارغ التحصيلان دانشگاهي ايفا نموده است . Sun, 24 Jan 2010 10:18:28 +0330 http://ilam.mim.gov.ir/index.php?name=news&file=article&sid=40849 مشاور معاون امور صنايع واقتصادي وزارت صنايع ومعادن از ايجاد حلقه پيگيري مصوبه استمهال بدهي يكساله واحدهاي صنعتي ومعدني  در اين وزارتخانه خبر داد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن؛ مهندس محمدحسن ملاعليا با اشاره به روند اجراي طرح استمهال بدهي يكساله 6700 واحدصنعتي و معدني زير 20 ميليارد ريال كه به منظوركمك به واحدهاي مشكل دار صورت گرفت افزود: در حال حاضر اين طرح به خوبي در حال پيشروي است و بسياري از اين واحدها توانسته اند از اين تسهيلات استفاده كنند. وي از راه اندازي حلقه پيگيري اين طرح خبر داد وگفت: اين زنجيره كه با حضور و كمك ستاد وزارت صنايع ومعادن استانها شكل گرفته است به خوبي نحوه استفاده و روند انجام اين مصوبه را مورد بررسي وپايش قرار مي دهد. مهندس ملاعليا در پاسخ به اين سئوال كه همكاري بانكها در زمينه اجراي مصوبه استمهال بدهي واحدهاي صنعتي ومعدني چگونه بوده است، افزود: طي ماههاي اخير، شائبه ممانعت بانكهاي عامل از اجراي مصوبه استمهال بدهي واحدهاي مشكل دار  به دليل عدم ابلاغ دستورالعمل بانك مركزي مطرح گرديد. وي در واكنش به اين مطلب خاطرنشان كرد: در طول ماههاي اخير، بدليل شائبه  خصوصي سازي برخي بانكها، ابلاغ واجراي دستورالعمل از سوي بانك مركزي با شدت كمتري پيشروي كرد ليكن با پيگيري از بانك مركزي و بخشنامه صريح اين بانك به بانكهاي عامل، درحال حاضر تمامي بانكها ، مصوبه را تائيد وبه سرپرستهاي استاني خود ارجاع داده اند . ملاعليا اضافه كرد: روند اجراي اين طرح كه با تاخير همراه شده بود دوباره به سرعت قبلي خود بازگشت ودر حال حاضر مي توان ادعا كرد كه هيچ يك از سرپرستيهاي بانكهاي عامل، خلاف مصوبه استمهال بدهي واحدهاي مشكل دار اقدام نمي كنند. وي با اشاره به اينكه مصوبه دولت در مورد استمهال يكساله واحدهاي بدهكار لازم الاجراست، تاكيدكرد: در صورتيكه شعب بانكهاي عامل از اجراي اين مصوبه تمكين نكنند با آنها برخورد خواهد شد. به گفته مشاور معاون امور صنايع واقتصادي وزارت صنايع ومعادن، مصوبه استمهال بدهي يكساله 6700 واحد صنعتي ومعدني، باتوجه به حجم گسترده آن در سراسر كشور يكي از موفق ترين مصوباتي كه درحال اجراست و سهم بسزايي در حل مشكلات پيش روي واحدهاي  صنعتي ومعدني خواهد داشت Sun, 03 Jan 2010 09:55:04 +0330 http://ilam.mim.gov.ir/index.php?name=news&file=article&sid=40848 طي نه ماهه سال جاري 47 فقره  بهره برداري و 121  فقره جواز تأسيس صنعتي و معدني صادر گرديد. مهندس مظفر فروتن رئيس سازمان صنايع ومعادن استان در اين زمينه گفت: طي نه ماهه سالجاري تعداد 121  فقره جواز تأسيس با سرمايه گذاري مورد نياز 36893 ميليارد ريال و اشتغالزايي قابل پيش بيني 8580  نفر صادر گرديده است. اين مسئول در ادامه با اشاره به صدور 47  فقره پروانه بهره برداري صنعتي افزود:  حجم سرمايه گذاري صورت گرفته براي اين تعداد پروانه  مبلغ 122 ميليارد ريال بوده كه جهت 224 نفر شغل جديد در بخش صنعت ومعدن ايجاد شده است. رئيس سازمان صنايع و معادن استان ايلام با اشاره به عملكرد حوزه صنعت و معدن استان ايلام از فروردين ماه تا پايان آذر ماه سال جاري اضافه كرد : اين تعداد مجوز صنعتي در گروه صنايع كاني غير فلزي، صنايع غذايي و دارويي، صنايع نساجي و پوشاك، مصنوعات چوب و محصولات چوبي، ساخت محصولات از مواد شيميايي. محصولات لاستيك و پلاستيك  و محصولات فلزي قرار دارند. وي همچنين خاطر نشان كرد: در زمان ياد شده تعداد 7 فقره پروانه بهره برداري معادن، 14 فقره پروانه اكتشاف، 6 فقره گواهي كشف صادر و بيش از 23 مورد نيز تقاضاي صدور پروانه اكتشاف به سازمان ارائه شده است. رئيس سازمان صنايع ومعادن استان به استخراج مواد معدني از معادن استان اشاره و تصريح كرد: در طي اين نه ماه  8/2 ميليون تن مواد معدني شامل انواع سنگ گچ، مواد اوليه سيمان، بيتومين، لاشه و مالون، آهك و....،  از معادن استان استخراج شده است. Thu, 31 Dec 2009 10:32:00 +0330 http://ilam.mim.gov.ir/index.php?name=news&file=article&sid=40847 نماينده ولي فقيه و امام جمعه ايلام در جريان بازديد از واحدهاي شهرك صنعتي ايلام چشم انداز آينده صنعت و معدن استان را بسيار اميدوار كننده توصيف نمود. حجت الاسلام و المسلمين لطفي با اشاره به اهميت كار توليدي در ايجاد اشتغال پايدار و رفع محرومت ها گفت: همانطور كه در طي هشت سال دفاع مقدس، ايلام و ايلامي در عرصه هاي مقاومت رشادت هايي داشتند، امروز بايستي محصول توليدي استان با نام ايلام در بازارهاي مختلف خود نمايي كند. وي اضافه كرد:  در دولت نهم كه رويكرد بسيار مثبتي نسبت به بخش توليد و صنعت وجود دارد و ايجاد اشتغال براي جوانان از انگيزه هاي اساسي اين دولت مي باشد، بايستي گام هاي مهمي براي حركت سريع به سمت صنعتي شدن برداشته شود. نماينده ولي فقيه اضافه كرد: موقعيت خاص استان به علت دارا بودن مرز بين المللي مهران و شناخته شدن اين مرز به عنوان مهمترين راه ترانزيت كالا و خدمات به كشورهاي همسايه، زمينه مناسبي براي ايجاد واحدهاي توليدي با محصولات صادراتي فراهم نموده كه بايستي مسئولان در اين زمينه با برنامه مناسب اقدام كنند. نماينده ولي فقيه در خصوص صنعت ايجاد شده در استان گفت: در بازديد امروز  بسي خوشحالي و هم باعث اميداوري گرديد كه در استان ما طرح هاي صنعتي خوبي وجود دارند كه علاوه بر تأمين نيازهاي داخلي، در بخش صادرات به كشور عراق و ساير مناطق نيز حضوري فعال دارند. وي تصريح كرد:  هرچند برخي از اين واحدها داراي اقساط معوقي هستند و بعضا" به علت مشكلات پيش آمده نيز تعدادي تعطيل شده اند اما  توجه به آنها نيز مهم بوده و بايستي مشكل اين تعداد واحد نيز برطرف شود. نماينده ولي فقيه به بازار مناسب كشور عراق پرداخت و گفت: در صورتي كه فعالان توليدي استان براي دستيابي به بازار كشور همسايه برنامه ريزي مناسبي نداشته باشند، رقباي آنها اين بازار را به دست خواهند گرفت. وي در خصوص آينده صنعت استان گفت: به نظر من چشم انداز آينده ايلام در بخش صنعت و معدن و مراكز توليدي يك چشم انداز روشني است هرچند كه اين امر نياز به تلاش بيشتر  و كوشش همه جانبه مردم و مسئولين و از همه مهمتر تلاش ويژه دولت خدمتگزار دارد. مهندس مظفر فروتن رئيس سازمان صنايع ومعادن نيز گفت: از تعداد 128 واحد صنعتي مستقر در شهرك صنعتي ايلام 86 فقره آنها فعال مي باشد. وي اضافه كرد: قطعا" برخي از واحدهاي صنعتي داراي مشكلاتي هستند كه ريشه در گذشته هاي دور دارد و با بررسي مسائل و مشكلات اين واحدها برخي به علت مشكلات مديريتي، تعدادي به علت مشكل نقدينگي،  انباشت اقساط معوق و همچنين نداشتن بازار فروش، نتوانسته اند خود را براي توليد مداوم آماده كنند و سازمان صنايع ومعادن تاكنون راههاي مختلفي براي برطرف نمودن مشكلات اين واحدها امتحان كرده كه در هر مرحله بنا به دلايلي نتايج مناسبي حاصل نشده است. رئيس سازمان صنايع ومعادن رفع اساسي مشكل واحدهاي صنعتي تعطيل و خروج آنها از بحران هاي گرفتار شده در حيطه اختيار دستگاها و مسئولان استاني ندانسته  و راه نجات بخش آنها را تنها  منوط به تصميم گيري هاي مستحكم در سطح كلان ذكر نمود. لازم به ذكر است در طول اين بازديد، تعدادي از مديران واحدهاي تعطيل و مشكل دار نيز نيازها، درخواست ها و دغدغه هاي فرا روي خود را با نماينده  ولي فقيه در استان و امام جمعه ايلام در ميان گذاشتن و پيشنهادهايي براي رفع اين مشكلات مطرح كردند. در پايان شركت بازيافت بطري هاي پت ناظري، شركت زرجين بافت، شركت سينا شيشه، صنايع شير ايلام زاگرس و شركت چاپ بر روي بلور فاضلي جزء واحدهايي بودند كه مورد بازديد قرار گرفتند. Tue, 22 Dec 2009 09:35:17 +0330 http://ilam.mim.gov.ir/index.php?name=news&file=article&sid=40846 به منظور آشنايي صاحبان واحدهاي صنعتي و معدني، كارشناسان فعال در حوزه توليد، يك دوره آموزش يكروزه با عنوان سيستم مديريت كيفيت با همكاري شركت صنعت ساز در محل سالن اجتماعات سازمان صنايع ومعادن استان ايلام در روز دوشنبه سي ام  آذرماه برگزار گرديد. در اين دوره بيش از 60 نفر از فعالان بخش صنعت ومعدن، مديران، كارشناسان، نيروهاي فني شاغل در واحدهاي صنعتي و معدني شامل كارخانجات سيمان، پتروشيمي، پالايشگاه گاز و  واحدهاي نساجي حضور يافتند. مهندس فرمان آرسته رئيس اداره آموزش و فنآوري سازمان گفت: با هدف ارتقاء سطح علمي كارشناسان حوزه صنعت ومعدن و بالا بردن دانش فني در زمينه مديريت كيفيت با دفاتر مشاور فني و مهندسي و مراكز آموزشي مختلف مكاتباتي صورت گرفته كه تا پايان سال جاري شاهد برگزاري دوره هاي مختلفي در زمينه هاي علمي و فني ومهندسي براي صاحبان صنايع برگزار خواهيم كرد. Mon, 21 Dec 2009 10:43:14 +0330 http://ilam.mim.gov.ir/index.php?name=news&file=article&sid=40845 روز چهارشنبه 20 آبان ماه همايش بررسي مسائل و مشكلات صنعت ومعدن و ارائه راهكارهاي پيشنهادي با حضور معاون مسئولين ارشد، مديران و رؤساي سازمان ها، مديران بانك هاي عامل و صاحبان صنايع ومعادن، تشكل هاي صنعتي و معدني و رسانه هاي گروهي در محل سالن اجتماعات معاونت برنامه ريزي استانداري ايلام تشكيل گرديد. در ابتداي جلسه مهندس فروتن رئيس سازمان صنايع ومعادن استان ايلام با اشاره به اهميت برگزاري اين همايش گفت: هدف ما در اين جا شنيدن صحبت هاي توليد كنندگان و پيگيري آنها با حضور مديران مرتبط با بخش صنعت ومعدن مي باشد. رئيس صنايع ومعادن استان افزود: در گذشته به علت در حاشيه بودن صنعت استان، بود و نبود آن چندان مهم جلوه نمي مي كرد اما امروز به علت نقش محوري صنعت ومعدن و اهميت اين بخش در توسعه و ايجاد اشتغال، هم در نزد مسئولين و هم از سوي مردم انتظارات بالا رفته و صنعت و معدن بايستي پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد. مهندس فروتن با اشاره به نوپا بودن صنعت و معدن در استان گفت: امروز وضعيت صنعت به گونه شده است كه در سطح كلان وهم در سطح استان مشكلاتي مشاهده مي گردد اما مشكلات واحدها ما به علت كوچك بودن استان بيشتر نمايان مي باشد. مهندس فروتن اضافه كرد مهمترين مشكل واحدهاي صنعتي استان كمبود نقدينگي، مشكل بازار و بازاريابي، مشكل مديريتي برخي واحدها، مشكل انباشت اقساط مي باشد و براي رفع اين موانع بايستي نسبت به تزريق منابع مالي و تأمين نقدينگي مورد نياز آنها اقدام، جهت بخشودگي سود و جرائم ديركرد  نياز تصميم گيري و علاوه بر آن حمايت سازمان هاي و دستگاههاي اجراي براي خريد محصولات توليدي واحدهاي صنعتي استان الزامي است. رئيس سازمان صنايع ومعادن در ادامه خاطر نشان كرد استفاده از معافيت هاي مالياتي در استان به علت موانع قانوني عملا" محقق نشده و براي بهره مندي از اين مشوق نياز به اصلاح قانون معافيت هاي مالياتي در استان هاي كوچك مي باشد. وي با اشاره به بدهي 270 ميليارد ريالي بخش صنعت ومعدن استان به بانك هاي عامل گفت: با همت بانك ها و جديت و پشتكار كارخانجات مي شود به احياء و رفع مشكل واحدهاي صنعتي اين استان اميدوار بود.   Sat, 12 Dec 2009 13:03:16 +0330 http://ilam.mim.gov.ir/index.php?name=news&file=article&sid=40844 مهندس فروتن رئيس سازمان صنايع ومعادن گفت: با هدف بهره مندي از توان علمي و تخصصي مراكز دانشگاهي در بخش توليد و صنعت ومعدن، بايستي ارتباط بين دانشگاه و صنعت تقويت شود. رئيس سازمان صنايع ومعادن در جريان بازديد اعضاي هيأت رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام از تعدادي طرح و واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك صنعتي ايلام گفت: نقش دانشگاه و مراكز علمي در تقويت صنعت بايستي پررنگ شود. وي افزود: در كشورهاي توسعه يافته با بهره گيري از منابع اطلاعاتي دانشگاهها و مراكز علمي، واحدهاي صنعتي با هدف تسخير بازارهاي جهاني ايجاد مي شوند. وي تصريح كرد: محصولات توليدي كه امروزه بازارهاي جهاني را در يد خود درآورده اند، حاصل بهره گيري از توان علمي مراكز دانشگاهي بوده است. دكتر نصرت الله حيدري  معاون دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي و عضو هيأت علمي در اين زمينه گفت: با توجه به اهميت علوم و فناوري جديد، فرصت تبادل نظر ميان دانشگاه و صنعت يك ضرورت انكار ناپذير است. وي گفت: دانشگاهيان از لحاظ تئوريك با فنآوري هاي روز آشنا هستند كه با حضور در كارگاهها و مراكز توليدي، از نزديك با اجرايي شدن اين ايده ها و دانش روز آشنا مي شوند و در چنين فضايي است كه تجارب هر دو بخش به يكديگر منتقل مي شود. وي افزود:  برهمين اساس دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام با همكاري سازمان صنايع ومعادن، زمينه بازديد تعدادي از اعضاي هيأت رئيسه و مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام از واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك صنعتي را ايلام فراهم نمودند. دكتر حيدري با اشاره به خدمات صورت گرفته در بخش صنعت ومعدن استان گفت: آنچه از بازديد واحدها كاملا" مشهود بود، فعاليت و سرزندگي واحدهاي توليدي است اين در حالي است كه امروزه با بحران اقتصادي در جهان و كشور مواجه ايم. معاون دانشجويي دانشگاه آزاد ايلام اذعان كرد؛ تا قبل از بازديد حضوري از شهرك صنعتي،  تصور تعدادي واحد صنعتي ورشكسته، فاقد توليد و تعطيل مطرح بود اما پس از بازديد مشخص گرديد كه حالت تحرك و فعاليت در واحدهاي صعتي كاملا" نمايان است. دكتر حيدري همكاري بانكهاي استان براي مساعدت به اين بخش ضروري دانست و آمادگي خود را براي برقراري ارتباط و سيستماتيك نمودن جريان بازديدهاي علمي بين دانشگاه و صنعت اعلام كردند. دكتر علي نوري معاون پژوهشي و عضو هيأت علمي اين دانشگاه، حركت صورت گرفته براي ارتباط بين صنعت ودانشگاه به عنوان يك نقطه عطف و رو به رشد دانسته و اين اقدام را خبر دهنده شكل گيري اراده اي قوي در مجموعه صنعت استان براي بهره گيري از توان علمي مراكز دانشگاهي عنوان كرد.  وي از تغيير و تحول در برخي واحدهاي صنعتي از طريق بازسازي ونوسازي آنها ابراز رضايت نمود و گفت: روند توسعه صنعت استان بسيار خوب مي باشد اما آهنگ اين توسعه كند است و نياز به شتاب بيشتر مي باشد. وي ايجاد زير ساخت هاي مناسب در شهركهاي صنعتي و همچنين تأمين منابع انرژي مورد نياز واحدها  از قبيل آب، برق، و... مهم بيان كرده و مساعدت دستگاهاي استان را در پيشبرد توسعه صنعتي اساسي ضروري دانستند.  اين مدرس دانشگاه اضافه كرد: با بهره گيري از سرمايه هاي اندك مردم و همچنين تشكيل شركت هاي عام و حركت در سمت راه اندازي شركت هاي اولويت دار  كه عموما" مرتبط با حوزه نفت و گاز مي باشند، صنعت مادر  با محوريت توليد محصولات صادراتي در استان ايجاد تا شاهد جهش خوب در اين بخش باشيم. دكتر نوري خاطر نشان كرد در صورت رايزيني و برقراري ارتباط با سرمايه گذاران كشور عراق و فراهم نمودن زمينه هاي سرمايه گذاري هاي مشترك اين دو كشور در مرزها، علاوه بر برقراري امنيت بيشتر، سهم صادرات و توليد محصولات صادراتي با پشتوانه فروش بهتر فراهم مي گردد. دكتر صديق عضو هيأت علمي و مدير گروه علوم سياسي نيز يكي ديگر از بازديدكنندگان در اين باره گفت: به علت حضور اندك در اين منطقه، آشنايي چنداني با صنعت استان نداشته اما بعد از بازديد از اين تعداد واحد صنعتي، صنايع فعال و با جنب و جوشي مشاهده گرديد. دكتر صديق از واحد صنايع شير ايلام به عنوان يك واحد خوب و تثبت شده ياد كرد و افزود: براي ايجاد تداوم در توليد بايستي صنايع به صورت خوشه اي و براساس وابستگي به هم ايجاد شوند. دكتر صديق با اشاره به وجود توليد پارچه هاي جين در ايلام تصريح كرد: به علت عدم واحدهاي پايين دست اين شركت محصول توليدي به صورت خام از استان خارج در صورتي كه با راه اندازي ساير شركت هاي وابسته به اين صنعت مي توان هم ارزش افزوده بالا برد و هم نسبت به ايجاد اشتغال بيشتر كمك شاياني كرد.  دكتر صديق ضعف اصلي صنعت استان در عدم اطلاع رساني واحدهاي صنعتي دانست و اضافه كرد: بايستي توليدات استان اطلاع رساني شود. بيشتر افراد جامعه از محصولات توليدي استان آگاهي چنداني ندارند و اين موضوع بايستي توسط مديران واحدهاي صنعتي، رسانه هاي گروهي و دستگاههاي مرتبط اطلاع رساني شود. مدير گروه علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام به برخي خواسته هاي صنعتگران پرداخت و گفت: با بررسي كوتاه از مديران اين واحدهاي صنعتي مشخص گرديد كه بيشتر آنها نياز به حمايت ساير دستگاههاي دولتي دارند و آنها اعتقاد داشتند كه سازمان صنايع ومعادن به تنهايي توان رفع مشكلات آنها را ندارد و نياز است مسئولين و ادارات مرتبط با حوزه توليد در اين زمينه بيشتر مساعدت نمايند. دكتر صيدي رئيس گروه مهندسي صنايع دانشگاه آزاد ايلام، در پايان اين بازديد گفت: صنعت استان از قوام و انسجام خوبي برخوردار شده است. وي  شركت زرجين بافت را به عنوان يكي از واحدهاي شاخص استان قلمداد و افزود: مشكل بازار يابي و كمبود سرمايه در گردش در واحدهاي صنعتي استان كاملا" نمايان است.  اين فعال دانشگاهي مشكلات صنعت استان را ناشي سخت افزاري ندانسته و اضافه كرد: حلقه مفقوده صنعت استان، عدم توجه به دانش علمي متخصصان بخش صنعت و صاحبنظران فني بوده و  بدون شك صنايع موجود در استان از نظر سخت افزاري،  استفاده از ماشين آلات مدرن و مناسب، خوب عمل نموده اند، اما به نظر مي رسد مشكل صنعت استان در بخش نرم افزاري از قبيل؛ نبود برنامه مناسب توليد، عدم بازاريابي علمي، عدم توجه به مشاوران كارآمد توسط مديران واحدهاي صنعتي، كمبود نقدينگي و... مي باشد. دكتر صيدي در ارزيابي وضعيت فعال و غير فعال بودن صنايع استان اضافه كرد: بيان كردن تعطيلي 80 درصد واحدهاي صنعتي توسط برخي افراد غير مرتبط، خارج از انصاف بوده و با مشاهدات صورت گرفته،  به نظر مي رسد صنايع استان در حد معمول كشوري فعال مي باشند. رئيس گروه مهندس صنايع دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام خاطر نشان كرد: عزم همه مسئولين و دولت براي توسعه صنعت در استان كاملا" احساس مي شود و همين كه صنعت و معدن  به عنوان محور توسعه استان مطرح و در كانون توجه سياستگزاران قرار گرفته، روزنه هاي اميد را براي داشتن استاني صنعتي در آينده نه چندان دور در ذهن متبادر مي سازد.  وي نقش مشاوره و كمك خواستن از مراكز علمي و بهره گيري از توان كارشناسي در ابتداي اجراي پروژه و حين انجام عمليات اجرايي ضروري دانست و تصريح كرد:  با بهره مندي از مشاوره تخصصي و استفاده از تجربه فعالان موفق صنعتي ساير مناطق كشور، صنعت ايجادي مشكلي نخواهد داشت. دكتر صيدي به ايجاد مراكز رشد اشاره و افزود: چون صنعت استان نوپا بوده، نياز به كمك هاي حين تولد دارند و بايستي حمايت هاي ويژه اي براي  صنايع ايجادي در نظر گرفته شود و تا زماني كه بحران و خطرات پيش رو رفع نگردد، لازم است از واحدهاي صنعتي مراقبت هاي خاص صورت گيرد. اين مدرس دانشگاه شناسايي پتانسيل هاي استان را مهم دانسته و اضافه كرد: امروز برخي استان ها با يك صنعت خاص شناخته شده اند. ما هم بايستي براي استان ايلام صنعتي منحصر ايجاد  كنيم به طوري كه هر زمان اسمي از آن صنعت برده شود، نام استان ايلام نيز در ذهن مصرف كننده تداعي گردد. خاطر نشان مي گردد اعضاي هيأت رئيسه و علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام پس از بازديد از طرح بازيافت بطري هاي پت، توليد جعبه و جواهرات رحمتي، شركت زرجين بافت، شركت پروفيل زاگرس غرب، طرح پويا نخ، شركت صنايع شير ايلام زاگرس،  شركت نهرباران زاگرس، در يك نگاه كلي صنعت استان را بسيار مناسب و آهنگ رشد را خوب توصيف نمودند و با مقايسه وضعيت صنعت در گذشته، حركت هاي صورت گرفته در اين بخش را بسيار اميدوار كننده ارزيابي كردند. Sat, 12 Dec 2009 12:43:22 +0330 http://ilam.mim.gov.ir/index.php?name=news&file=article&sid=40843  وزير صنايع و معادن، توجه به صادرات را يكي از اولويت هاي دولت در بخش اقتصاد و صنعت كشور ذكر كرد و گفت:‌ درحال حاضر در فضاي كلي كشور، نگاه ويژه‌اي به صادرات كالاهاي توليدي صنعتي و معدني وجود دارد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن، مهندس علي اكبر محرابيان در نشست اعضاي كميسيون صنايع و معادن و كارآفرينان و صنعتگران استان آذربايجان شرقي گفت: در بحث صادرات نيز موضوع صدور خدمات فني، مهندسي و تكنولوژيكي از جمله مسائلي است كه بخش صنعت و معدن توجه اساسي به آن دارد. وي با اشاره به اينكه برنامه پنجم توسعه بر مبناي صادرات محوري تدوين شده است، گفت: در فضاي كنوني جهان بايد براي حفظ بازار داخلي و در كنار آن توسعه صادرات اهتمام ويژه اي صورت گيرد و براي اين منظور لازم است رقابت پذيري به عنوان ركن اصلي حفظ اشتغال، توليد و صادرات مورد توجه جدي قرار گيرد. وي با اشاره به بحران موجود اقتصادي در جهان خاطرنشان كرد: درحاليكه كشورهاي جهان با كاهش 40 درصدي صادرات مواجه شده اند، ايران رشد قابل قبولي را تجربه كرده و رشد صنعتي و سرمايه‌گذاريهاي مربوط به آن در همه استانها اميدبخش است. مهندس محرابيان لزوم تامين ابزار و امكانات كافي براي صنعتگران كشور را مورد تاكيد قرار داد و افزود:‌ بخش صنعت و معدن جايگاه مهمي در رشد اقتصادي و صنعتي كشور دارد و براي اينكه در اين زمينه موفق تر عمل كند بايد دغدغه هاي آن مرتفع شود. وي با تاكيد بر اينكه توزيع نقدينگي در كشور متناسب با نقش و جايگاه هر بخش نيست و بايد عادلانه تر باشد، تاكيد كرد:‌ البته در برنامه‌ها، هدف‌گذاريها و سرمايه‌گذاريها نبايد به گونه اي عمل شود كه همه اين امور به نحوي وابسته به نظام بانكي و موسسات اعتباري باشد. وزير صنايع و معادن همچنين با اشاره به اينكه آذربايجان شرقي در صنايع مختلف، بويژه صنايع غذايي، فولاد و ماشين‌سازي، موفق عمل كرده است، اظهار داشت: ظرفيت هاي خوبي در اين استان براي توسعه صنعتي وجود دارد كه بايد از آنها استفاده كرد. در اين نشست همچنين ظرفيت هاي موجود صنعتي و معدني استان آذربايجان شرقي بررسي شد و تعدادي از صنعتگران و معدنكاران استان مسائل و مشكلات خود را مطرح كردند. Mon, 07 Dec 2009 11:32:01 +0330 http://ilam.mim.gov.ir/index.php?name=news&file=article&sid=40842  مديركل صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن اعلام كرد:اين وزارتخانه پيگير است تا در حل مشكل تعدادي از واحدهاي نساجي كه مطالباتي را بابت عملكرد صادراتي خود در 13 سال پيش دارند، تسريع شود. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن، گلناز نصراللهي اظهار داشت: درخواست اين واحدها شامل دريافت مشوق هاي ارزي مربوط به صادرات سال هاي 1375 و 1376 است كه از آن سالها معطل و بلااقدام مانده بود. وي افزود: با پيگيري هاي متعدد وزارت صنايع و معادن، اخيرا مصوبه اي در دولت محترم به تصويب رسيد كه طي آن مقرر شد در اين زمينه با نظر معاونت محترم برنامه ريزي رياست جمهوري در باره نحوه تامين منابع آن و از طريق بودجه سنواتي وزارت صنايع و معادن اقدام شود. نصراللهي توضيح داد: مديران واحدهايي كه به نمايندگي از ساير واحدهاي ذيربط امروز در وزارتخانه حضور يافتند، با مديران مربوطه مذاكره كرده و مقرر شد با عنايت به مصوبه اخير هيات محترم وزيران موضوع هم از طريق انجمن ذيربط و هم از طريق اين وزارتخانه براي تسريع در پرداخت مطالبات پيگيري شود. وي گفت:نمايندگان واحدهاي مذكور از اقدامات مجدانه يك سال اخير اين وزارتخانه كه باعث شد پس از حدود 13 سال مصوبه اي براي حل اين مشكل به تصويب برسد، قدرداني كردند. وي گفت:برخلاف آنچه در مطالب دو رسانه ذكر شده است، نمايندگان تعدادي از اين واحدها، تجمعي در مقابل اين وزارتخانه نداشته اند و صرفا جهت مذاكره با مسئولان به وزارت صنايع و معادن آمده بوند.     Mon, 07 Dec 2009 11:30:13 +0330 http://ilam.mim.gov.ir/index.php?name=news&file=article&sid=40841 در آبان ماه سال جاري تعداد 6 فقره پروانه بهره برداري و 17 فقره جواز تأسيس صنعتي صادر گرديد. رئيس سازمان صنايع ومعادن استان در اين زمينه گفت: در آبان ماه سالجاري تعداد 17 فقره جواز تأسيس با سرمايه گذاري مورد نياز 7824 ميليارد ريال و اشتغالزايي قابل پيش بيني 1227 نفر صادر گرديده است. مهندس مظفر فروتن در ادامه با اشاره به صدور 6 فقره پروانه بهره برداري افزود:  سرمايه گذاري انجام شده در اين تعداد پروانه بهره برداري  مبلغ 9 ميليارد ريال و اشتغالزايي 30 نفر بوده است. رئيس سازمان صنايع و معادن استان ايلام با اشاره به عملكرد حوزه صنعت و معدن استان ايلام در طي آبان ماه سال جاري اضافه كرد : اين تعداد مجوز صنعتي در گروه صنايع كاني غير فلزي، مصنوعات چوب و محصولات چوبي، ساخت محصولات از مواد شيميايي. محصولات لاستيك و پلاستيك  و محصولات فلزي قرار دارند. وي همچنين خاطر نشان كرد: در زمان ياد شده تعداد يك فقره پروانه بهره برداري معادن صادر و 4 مورد نيز تقاضاي صدور پروانه اكتشاف توسط دبيرخانه سازمان وصول شده است. رئيس سازمان صنايع ومعادن استان به استخراج مواد معدني از معادن استان اشاره و تصريح كرد: در مدت ياد شده  360 هزار تن مواد معدني شامل انواع سنگ گچ، مواد اوليه سيمان، بيتومين، لاشه و مالون، آهك و....،  از معادن استان استخراج شده است. Sun, 29 Nov 2009 11:53:39 +0330 http://ilam.mim.gov.ir/index.php?name=news&file=article&sid=40840 رضا اخباري  در نشست با شماري از صنعتگران استان ايلام اظهار داشت: مرتفع شدن مشكلات واحدهاي صنعتي ايلام نيازمند تعامل همه دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با موضوع در استان ايلام است. وي ادامه داد: بانك‌ها از جمله اين دستگاه‌ها در استان ايلام هستند كه بايد در راه رفع مشكل واحدهاي صنعتي مشكل‌دار در استان ايلام تلاش بيشتري كنند. اين مسئول اضافه كرد: بانك‌ها با تعامل و همكاري بيشتر با صاحبان و مالكان طرح‌هاي صنعتي موفق و مشكل‌دار در راستاي توسعه صنعتي استان ايلام گام بردارند. اخباري تصريح كرد: استفاده از نظرات كارشناسي صاحبنظران بخش صنعت در دانشگاه‌ها از ديگر ضروريات رفع مشكلات صنعت در استان ايلام است كه بايد به اين مهم نيز توجه جدي شود. رئيس سازمان صنايع و معادن استان ايلام نيز در اين نشست با بيان اينكه مهم‌ترين مشكل واحدهاي صنعتي و توليدي مشكل‌دار نقدينگي است، خواستار همكاري بانك‌ها در اجرايي شدن مصوبه دولت در خصوص استمهال يك ساله بدهي‌هاي واحدهاي صنعتي مشكل‌دار شد. مظفر فروتن اظهار داشت: در مجموع استان ايلام تنها داراي 187 واحد صنعتي مشكل‌دار يا واحد صنعتي بحران‌‌زده است، البته افزون براين واحدهاي صنعتي نيمه فعالي هم وجود دارند كه تنها با ظرفيت 30 درصد و اندكي بيشتر مشغول فعاليت هستند، اضافه كرد: اما اساسي‌ترين مشكلي كه در واحدهاي صنعتي بحران‌زده استان ايلام وجود دارد، مشكل نقدينگي است. فروتن تصريح كرد: بررسي‌هاي به عمل آمده از مجموعه واحدهاي صنعتي مشكل‌دار و بحران‌زده بيانگر اين است كه اين تعداد واحد صنعتي تنها با 27 ميليارد تومان نقدينگي مشكلات آنان برطرف مي‌شود. رئيس سازمان صنايع و معادن استان ايلام گفت: در اين راستا اگر در كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان ايلام مصوب شود كه بانك‌ها در راستاي كمك به رفع مشكلات واحدهاي صنعتي مشكل‌دار كمك كنند، اين معضل برطرف مي‌شود. اين نشست به منظور بررسي مسائل و مشكلات واحدهاي صنعتي و توليدي مشكل‌دار با حضور صنعتگران و مسئولان در ايلام برگزار شد. تامين نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي و توليدي مشكل‌دار، همچنين نبود زيرساخت‌هاي لازم در شهرك‌هاي صنعتي و ماده 103 تامين اجتماعي در خصوص بيمه شدن كارگران واحدهاي توليدي از جمله مهم‌‌ترين موارد مطرح شده در اين نشست بود. Sun, 29 Nov 2009 11:34:21 +0330 http://ilam.mim.gov.ir/index.php?name=news&file=article&sid=40839 طي مهرماه سال جاري تعداد 10 فقره پروانه بهره برداري صنعتي صادر گرديد. مهندس مظفر فروتن رئيس سازمان صنايع و معادن استان ايلام گفت: سرمايه گذاري انجام شده در تعداد 10 فقره پروانه بهره برداري صادره مبلغ 28311 ميليون ريال و اشتغالزايي 64 نفر مي باشد. وي خاطر نشان كرد: در طي همين مدت تعداد 38 فقره جواز تأسيس با سرمايه گذاري مورد نياز 1904840 ميليون ريال و اشتغالزايي اسمي قابل پيش بيني 1500 نفر صادر شده است. رئيس سازمان صنايع و معادن استان ايلام با اشاره به عملكرد حوزه صنعت و معدن استان ايلام در طي مهرماه سال جاري اضافه كرد : اين تعداد مجوز صنعتي در گروه صنايع كاني غير فلزي، مصنوعات چوب و محصولات چوبي، ساخت محصولات از مواد شيميايي. محصولات لاستيك و پلاستيك و محصولات فلزي قرار دارند. وي همچنين افزود: در زمان ياد شده تعداد 2 فقره گواهي كشف معدن صادر و 335000 تن مواد معدني شامل انواع سنگ گچ، مواد اوليه سيمان، بيتومين، لاشه و مالون، آهك و....، از معادن استان استخراج شده است. Mon, 16 Nov 2009 14:13:39 +0330 http://ilam.mim.gov.ir/index.php?name=news&file=article&sid=40838 مهندس پيشرو مدير عامل بانك صنعت ومعدن كشور در جريان سفر به استان ايلام از اختصاص تسهيلات به طرح هاي آمايش صنعتي و معدني استان ايلام و همچنين حمايت از واحدهاي توليدي خبر داد. وي با حضور در دفتر كار مهندس غراوي استاندار ايلام و تشكيل جلسه با جمعي از اعضاي كارگروه اقتصادي و توليدي استان، گفت: بانك صنعت و معدن در قالب طرح آمايش صنعتي و معدن كشور عامليت تأمين مالي طرح هاي آمايش را بر عهده دارد و تاكنون متناسب با توانمندي ها و مزيت هاي نسبي هر استان تعداد 900 طرح ايجادي تعريف شده كه طي 9 ماه گذشته بخش قابل توجه اي از اين تعداد طرح در استان ها تأمين مالي گرديده است. رئيس بانك صنعت و معدن به نقش و اهميت طرح جامع آمايش صنعتي پرداخت و گفت: اين طرح يكي از طرح هاي اساسي دولت محترم در راستاي سياست هاي عدالت محورانه مي باشد كه مطمئنيم ماحصل آن رشد متوازن صنعت و معدن در استان ها و مناطق مختلف كشور خواهد بود و علاوه بر آن باعث كاهش فاصله بين استان هاي مختلف از حيث توسعه يافتگي صنعتي خواهد شد. مهندس پيشرو با اشاره به وضعيت طرح آمايش در استان ايلام گفت : طرح هاي بزرگ و مناسبي در اين استان تعريف شده كه ما علاوه بر بالا آوردن سطح اختيارات شعبه بانك استاني و تقويت بنيه كارشناسي استان، توافقات لازم براي تأمين منابع مالي طرح هاي موجه در استان صورت گرفته و تمهيداتي انديشيده شده است تا حتي الامكان از حضور متقاضيان و رفت آمد آنها به مركز جلوگيري شود. رئيس بانك صنعت ومعدن اضافه كرد: ما اطمينان داريم با اين تمهيدات اتخاذ شده و با اعمال و اجرايي شدن طرح آمايش، طرح هاي ايجادي، نيمه تمام و تكميلي، سرمايه در گردش واحدهاي موجود در آينده شاهد رشد توليد و اشتغال كامل در استان خواهيم بود. وي اضافه كرد بانك صنعت ومعدن محدوديتي به عنوان كمبود نقدينگي براي تأمين منابع مالي طرح هاي توجيه دار نداشته و نخواهيم داشت و اعتقاد راسخ داريم با عزم و اراده موجود شاهد دستيابي به اشتغال كامل و رشد و اعتلاي استان خصوصا" در بخش صنعت ومعدن باشيم. مدير عامل بانك صنعت ومعدن در خصوص عملكرد آمايش صنعت و معدن در سطح كلان گفت: تأمين اعتبار 300 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري تسهيلات ريالي و ارزي طي 3 سال آينده پيش بيني شده كه تاكنون بيش از 210 مورد از طرح هاي 900 گانه ايجادي مصوب، تعداد 237 طرح در بخش تكميلي و نيمه تمام تأمين اعتبار و تعداد 1545 واحد نيز سرمايه در گردش آنها پرداخت شده است. در استان ايلام هم طرح هاي بزرگي از قبيل توليد بنزين به روش GTL‌ از گاز، صنايع پايين دستي پتروشيمي كه از قابليت هاي منحصر به فرد و مزيت هاي نسبي استان است در دستور كار قرار دارند. مهندس غراوي استاندار ايلام اهتمام و توجه مدير عامل بانك صنعت و معدن كشور به طرح هاي استان را قابل تقدير دانست و گفت: اميدواريم با درايت و نيت خير ايشان بتوانيم به تعهدات خود در راستاي كاهش نرخ بيكاري و رسيدن به اشتغال كامل در سطح استان نائل شويم. وي با اشاره به سياست هاي راهبردي دولت در توزيع عدالت و ثروت در اكثر نقاط كشور گفت: ما به واسطه مزيت ها و قابليت هاي استان و طرح هاي بسيار خوب و موثري كه اگر مورد حمايت و پشتياني قرار گيرند، انشاءالله هم به اشتغال استان هم به افزايش درآمد سرانه استان كه مردم عزيز بتوانند از آن استفاده كنند، دست پيدا خواهيم كرد. مهندس غراوي خاطر نشان بانك صنعت ومعدن علاوه بر ايجاد طرح هاي بزرگ بايستي تمهيداتي در نظر گرفته تا به واحدهاي كوچك هم تسهيلات مورد نياز از محل طرح آمايش صنعتي پرداخت شود تا شاهد رشد و رونق اقتصادي در ساير مناطق استان باشيم. مهندس مظفر فروتن رئيس سازمان صنايع ومعادن نيز با اشاره به عملكرد مثبت سازمان در معرفي و شناسايي مزيت هاي سرمايه گذاري از طريق طرح جامع آمايش صنعتي و معدني گفت: تاكنون تعداد 8 طرح ايجادي معرفي شده با اعتباري بالغ بر 730 ميليارد ريال موفق به اخذ مصوبه بانك عامل صنعت و معدن شده اند، 1 طرح نيمه تمام نيز مصوب و تعداد 28 واحد صنعتي نيز از تسهيلات سرمايه در گردش اعتبارات مذكور بهره مند گرديده اند. در ادامه مهندس پيشرو جلسه اي با حضور تعدادي از صنعتگران با حضور مهندس اخباري معاون امور عمراني و سرپرست معاونت برنامه ريزي استانداري تشكيل و پس از استماع نظرات صنعتگران و بيان مشكلات و موانع و همچنين ارائه پيشنهادهاي لازم، مطالبي نيز ارائه گرديد كه مورد استقبال اعضاء جلسه قرار گرفت. Mon, 16 Nov 2009 14:11:01 +0330 http://ilam.mim.gov.ir/index.php?name=news&file=article&sid=40837 همزمان با چهارم شهريور ماه و روز كارمند، مراسمي در محل نمازخانه سازمان برگزار گرديد. در اين جلسه ابتدا مهندس فروتن با اشاره به فرا رسيدن ماه مبارك رمضان و تبريك اين ايام پرفيض و بركت گفت: همه ما بايستي تلاش كنيم با بهره گيري از فضايل و بركات روزه داري و كنترل نفس خويش، بر توشه آخرت خود بيافزاييم. مهندس فروتن با ياد آوري ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر فرا رسيدن هفته دولت و همچنين روز كارمند را تبريك گفت و از خدمات تك تك كاركنان سازمان قدرداني نمود. وي با اشاره به بررسي ارزيابي عملكرد سازمان توسط استانداري به عنوان نهاد ناظر بر عملكرد دستگاهها، از تلاش و همكاري تمامي پرسنل و همچنين كارشناساني كه در تهيه و تدوين گزارشات مربوطه فعاليت مستمر داشتند، قدرداني نمود. رئيس سازمان صنايع ومعادن خاطر نشان كرد براساس امتيازات كسب شده در جلسه بررسي ارزيابي عملكرد سازمانها، تاكنون صنايع ومعادن در جايگاه مناسبي قرار دارد. مهندس فروتن با اشاره به حركت هاي رو به رشد در صنعت استان و همچنين تفاهم و همدلي در بين مجموعه، كسب عناونين اول در مناسبت هاي مختلف مرهون يكدلي و وجود جو صفا و صميمت در بين پرسنل سازمان بوده و بايستي تلاش شود علاوه بر حفظ موقعيت موجود براي دستيابي به اهداف بالاتر و هموار نمودن زمينه توسعه استان در بخش صنعت و معدن تلاش خود را مضاعف كنيم. در ادامه اين جلسه يكي از نيروهاي قراردادي سازمان به نمايندگي از تمامي پرسنل قرارداد انجام كار معين، مراتب تقدير و تشكر خود را از مهندس فروتن به عنوان رئيس سازمان، محمد بيگ محمدي به عنوان رئيس اداره پشتيباني، عبدالصاحب قاسمي نماينده همكاران و محمد هجري ذيحساب به جهت رفع موانع كاري و برطرف نمودن مشكلات آنها اعلام نمود. سپس نماز ظهر و عصر به امامت يكي از همكاران سادات سازمان در محل نمازخانه اقامه گرديد و در پايان نيز هدايايي به مناسبت هاي ياد شده به تمامي پرسنل اهداء شد. Mon, 16 Nov 2009 14:07:06 +0330 http://ilam.mim.gov.ir/index.php?name=news&file=article&sid=40836 مهندس مظفر فروتن با اعلام بهره برداري از اين تعداد طرح در هفته دولت افزود: محصولات غذايي، خدمات چاپي، شستشو و دانه بندي شن وماسه، توليد فوم پلي استايرن، روغن موتور و گريس، توليد سمنت پلاست، آجر سفالي و انواع سيم و كابل برق از نمونه محصولات توليدي واحدهاي قابل بهره برداري در هفته ياد شده مي باشند. رئيس سازمان صنايع ومعادن استان ايلام اضافه كرد: اين تعداد طرح با سرمايه گذاري 92400 ميليون ريال و اشتغالزايي 147 نفر در شهرستان هاي ايلام، ايوان، ملكشاهي و مهران قرار دارند. وي خاطر نشان كرد 40420 ميليون ريال تسهيلات از محل بنگاههاي زود بازده، صنايع كوچك و آمايش صنعتي به آنها اختصاص يافته است. مهندس فروتن با اشاره به نحوه برگزاري مراسمات هفته دولت گفت: برنامه زمانبندي بهره برداري از اين تعداد طرح، توسط فرمانداري شهرستان مربوطه و در قالب برنامه هاي كلي آن شهرستان اجرا خواهد شد. Mon, 16 Nov 2009 13:57:06 +0330 http://ilam.mim.gov.ir/index.php?name=news&file=article&sid=40835 مهندس مظفر فروتن رئيس سازمان صنايع و معادن استان ايلام گفت: در سال 87 تعداد 277 فقره جواز تأسيس صادر كه سرمايه گذاري مورد نياز آنها بالغ بر 6/83764  ميليارد ريال مي باشد. وي اضافه كرد در صورت بهره برداري از  اين تعداد جواز تأسيس، 18000 فرصت شغلي جديد  ايجاد خواهد شد. مهندس فروتن با اشاره به صدور تعداد 144 فقره پروانه بهره برداري واحدهاي صنعتي گفت: سرمايه ثابت پروانه هاي به بهره برداري رسيده در مدت ياد شده،  4306  ميليارد ريال بوده كه پس از بهره برداري از اين تعداد واحد براي 1500 نفر شغل ايجاد شده است. رئيس صنايع ومعادن استان از صدور تعداد 21 فقره پروانه اكتشاف، 9 فقره گواهي كشف در بخش معدن خبر داد. و اضافه كرد؛ تعداد 4 فقره پروانه اكتشافي موفق به دريافت پروانه بهره برداري معادن شده اند. مهندس فروتن با اشاره به ميزان استخراج مواد معدني در طي يكسال گذشته گفت: در اين مدت 3650032 تن مواد معدني شامل انواع سنگ گچ، مواد اوليه سيمان، بيتومين، لاشه و مالون، آهك و....، از معادن استان استخراج شده است. لازم به ياد آوري است كه سازمان صنايع و معادن استان در سال 87 حايز سه موفقيت ارزشمند از قبيل: كسب رتبه اول در سطح كشور به دليل اجراي صحيح و سريع طرح آمايش صنعتي ومعدني و معرفي كليه پرونده هاي ايجادي به بانك هاي عامل، كسب رتبه اول در بين كليه دستگاههاي استان (60 دستگاه استان) در خصوص اجراي طرح تكريم ارباب رجوع كسب رتبه اول در بين كليه دستگاههاي استان (60 دستگاه استان) در زمينه ارزيابي عملكرد دستگاهها گرديده است. Mon, 16 Nov 2009 13:50:23 +0330 http://ilam.mim.gov.ir/index.php?name=news&file=article&sid=40833 استان مركزي استاني صنعتي است كه جلوه صنعتي آن از ميدان انقلاب در ورودي شرق تا ميدان سرداران به خوبي هويدا است و با مشاهده واحدهاي صنعتي پرهيبت و بزرگ اراك، كمتر به ذهن خطور مي‌كند كه در اين شهر صنعتي فرد بيكاري هم وجود داشته باشد. به گزارش خبرنگار مهر، آنچه گريبان نه‌تنها اراك، كه صنعت استان مركزي را گرفته ركود توليد و صادارت و بيكاري كارگران است. چندي پيش مشكلات واگن پارس مطرح شده و هنوز زمان زيادي از طرح آن موضوع نگذشته بود كه خبر بيكاري حدود ٧٠ نفر از اتوبوس و ميني‌بوس‌داران طرف قرارداد يك واحد صنعتي در اراك پيچيد، پس از آن خبر آمد، حدود ٥٠ درصد ظرفيت توليد يكي از واحدهاي بزرگ ريسندگي و بافندگي در منطقه فراهان كه بيش از سه هزار كارگر دارد به دليل نداشتن مواد اوليه معلق مانده و از اين دست خبرها همچنان به گوش مي‌رسد. خبر ورشكستگي ديگر خبري عادي شده است و به واقع بايد فكر جدي براي آن كرد. به عقيده مردم بيكاري ناشي از اعلام ورشكستگي بيكاري شيكي است چون به هر حال اخراجي در كار نيست، با اين حال عاقبت بيكاري، همان چيزي است كه هست.البته به جز تعطيلي كارخانه‌ها و بيكار شدن گروهي كارگران نوع ديگري از بيكاري در اراك وجود دارد. اين نوع بيكاري در اراك آميخته‌اي از متقاضيان كار روزانه و كارگران از روستاآمده يا همان كارگران فصلي، متقاضيان كار مناطق حاشيه‌اي اراك و مهاجران خارجي به‌ويژه افاغنه است كه هر صبحگاهان با حضور گروهي خود در چند نقطه شهري، جلوه‌اي نامتعارف به اراك صنعتي مي‌بخشند.هر روز صبح با ديدن اين صف‌ها و جمع‌شدن‌هاي گروهي، اين سوال تكراري در ذهن ايجاد مي‌شود كه «مگر، در اراك كار نيست كه اينها بيكارند؟»اين كارگران روزمزد، هر روز صبح در بيش از سه نقطه اراك جمع مي‌شوند و منتظر متقاضيان كارگر مي‌مانند و به محض رسيدن فرد يا ماشيني به سمت آنان كه بوي كار از وي مي‌رسد با خيز برداشتن به سمت آن تلاش مي‌كنند از كارگري كه تا چند لحظه پيش با او درد دل مي‌كردند پيشي بگيرند و كاري و نان حلالي يابند.تقاضاي بالا براي كار، منجر به پايين آمدن ارزش ريالي كار اين كارگران نيز مي‌شود.نشانه تورم كارگر در اراك را مي‌توان از صف‌هاي طويل ثبت‌نام سهام عدالت كارگران ساختماني نيز جست كه به محض اعلام پرداخت سهام عدالت به آنان، مقابل در سازمان مسكن و شهرسازي استان در اراك جمع شدند و بيش از يك هفته در صف طويل ايستادند تا سهام عدالت را بگيرند و تاكنون بيش از ٢٥ هزار نفر فقط در اراك ثبت‌نام شده‌اند. فارغ از اينكه بايد اثبات شود همه اينها كارگر ساختماني هستند، اين استقبال نشان از وجود كارگران بدون آتيه در اين شهر است. به عقيده كارشناسان بيكاري در اراك نياز به ريشه‌يابي ندارد چرا كه دلايل امر مشخص است.آنان معتقدند، تقويت زيرساخت‌هاي كار در حوزه صنعت و كشاورزي، مهار مهاجرت از مناطق و شهرهاي اطراف به اراك به‌كارگيري بوميان در كارهاي جديد و تعهد واحدهاي صنعتي و تازه‌تاسيس در منطقه در اين زمينه، نظارت مديران ذيربط به واحدهاي واگذاري شده به بخش خصوصي و تعهدات آنها، ارائه آسان تسهيلات به زنان سرپرست خانوار براي خوداشتغالي و شغل، حمايت از تعاوني‌ها و توسعه شغل‌هاي پايدار مانند فرشبافي و صنايع دستي مي‌تواند استان را از مخمصه بيكاري رها كند. پذيرش مهاجران در واحدهاي صنعتي اراك نشان از وجود كار است در حال حاضر ١٢٠ واحد صنايع تبديلي با اشتغال بيش از سه هزار نفر در استان مركزي داير است كه با توجه به توليد يك و نيم ميليوني محصولات كشاورزي در هر سال، واحدهاي صنايع تبديلي به دو برابر تعداد كنوني قابل افزايش است.در يك حساب سر انگشتي شايد بخش قابل توجهي از كارگران واحدهاي صنعتي اراك و استان را كارگران غيربومي و مهاجراني كه از شهرهاي اطراف استان آمدند، شامل مي‌شود. وجود نيروي انساني غيربومي در استان به حدي است كه برخي از دستگاه‌هاي دولتي را نيز درگير خود كرده است. در حال حاضر بيشترين نرخ بيكاري استان متعلق به شهرستان شازند است. شازند پرآب‌ترين منطقه استان است و شهرستاني با قابليت‌هاي كشاورزي بالا و به دليل قرار گرفتن پالايشگاه و نيروگاه شهرستاني صنعتي است و در نگاه اوليه نبايد در اين شهر بيكاري وجود داشته باشد. با اين حال عدم برنامه‌ريزي صحيح و به موقع اين توانمندي‌ها نتوانسته فرصتي براي اشتغال مردم منطقه شود. آمار بالاي زنان سرپرست خانوار نيز بر شمار نيازمندان به‌كار مي‌افزايد  استان مركزي، بيشترين زن خودسرپرست و سرپرست‌خانوار را دارد و آمار غيررسمي حاكي از وجود ٢٠٠ هزار زن سرپرست خانوار و آمار رسمي حاكي از وجود بيش از ٣٠ هزار نفر از اين زنان است. وجود زنان سرپرست‌خانوار مختص به شهرهاي استان نمي‌شود و در روستاها نيز دختران با سن بالا و ازدواج نكرده و زنان سرپرست‌خانوار، روزگار مي‌گذرانند. به عقيده كارشناسان مسائل اجتماعي، اينكه چرا آمار زنان‌سرپرست خانوار در استان مركزي بالاست و زنان براي گذران روزگاران خود به خود اتكا مي‌كنند بايد مورد پژوهش قرار گيرد تا علل و عوامل آن مشخص و راهكارهاي اساسي تدوين شود. اما آنچه در اين ميان مشخص است وجود دختران ازدواج نكرده در روستاها است كه بيشتر به دليل مهاجرت پسران و مردان روستا به شهرها و مناطق ديگر است و مهم‌ترين عامل مهاجرت مردان به دست آوردن شغل مناسب است. ايجاد زمينه‌هاي اشتغال براي زنان، اقدامي است كه بايد مد نظر مسوولان قرار گيرد با اين حال، راهكار صنايع تبديلي راهكاري براي اشاعه زندگي و ماندن مردان در روستاها است.   Tue, 06 Oct 2009 12:13:42 +0330 http://ilam.mim.gov.ir/index.php?name=news&file=article&sid=40832 معاون وزير مسكن گفت: با اجراي برنامه پنجم توسعه، صنعتي سازي ساختمان از شتاب بالايي برخوردار خواهد شد. به گزارش شبكه خبر به نقل از واحد مركزي خبر، سيد محمود فاطمي عقدا، با بيان اينكه هم اكنون فقط 3 درصد از ساخت و ساز كشور به شيوه صنعتي انجام مي شود، افزود: تا پايان برنامه پنجم توسعه، اين مقدار دست كم 20 درصد افزايش خواهد يافت.  معاون وزير مسكن تصريح كرد: تائيد 65 فناوري نوين ساختماني در مركز تحقيقات ساختمان و توليد مصالح ساختماني، از جمله انواع بتون با روش هاي پيشرفته نويددهنده حركت شتابان صنعتي سازي در ساخت و ساز است.  فاطمي عقدا اظهار داشت: اجراي طرح مسكن مهر، با كمك فناوري نانو، در توليد مصالح ساختماني نيز از مولفه هاي ديگر صنعتي سازي ساختمان براي توليد انبوه مسكن ايمن در كشور خواهد بود.  صنعتي سازي، شيوه اي است كه در آن قطعات و اجزاي ساختمان در كارخانه توليد و آزمايش مي شود و به كارگاه حمل خواهد شد. با اين روش، حجم عمليات ساختمان در كارگاه، كاهش، و مقدار توليد افزايش مي‌يابد. Tue, 06 Oct 2009 12:03:34 +0330 http://ilam.mim.gov.ir/index.php?name=news&file=article&sid=40831 برنامه زمان بندي دوره هاي آموزشي معادن ويژه شش ماهه دوم سال 1388 محل برگزاري  :  سالن آمفي تئاتر سازمان صنايع و معادن جهت ثبت نام در دروه با شماره تلفن 2736539 خانم رجايي تماس حاصل فرمائيد. رديف عنوان دوره آموزشي مدت تاريخ برگزاري مدرس 1 كار آفريني در معدن و صنايع معدني 4 روز (32 ساعت ) 13/7/88 لغايت 16/7/88 آقاي مهندس عبدا.. زاده 2 نرم افزارsurfer 4 روز (32 ساعت ) 25/7/88 لغايت 28/7/88 آقاي مهندس غني زاده 3 تهيه طرح استخراج معادن 4 روز (32 ساعت ) 9/8/88 لغايت 12/8/88 آقاي دكتر پارسايي 4 GPS 3 روز (24 ساعت ) 19/8/88 لغايت 21/8/88 آقاي مهندس فعاليان 5 مطالعات فني و اقتصادي در معادن 4 روز (32 ساعت ) 8/9/88 لغايت 11/9/88 آقاي دكتر اكبري 6 ايمني و بهداشت در معادن 4 روز (32 ساعت ) 21/9/88 لغايت 24/9/88 آقاي دكتر سراج Tue, 06 Oct 2009 08:55:45 +0330 http://ilam.mim.gov.ir/index.php?name=news&file=article&sid=40830 بر اساس مصوبه‌اي كه اخيرا" دولت داشته است، قرار شد وجوه حاصل از فروش باقيمانده سهام فولاد مباركه در بورس به عنوان جايزه صادراتي به صورت نقدي به صادركنندگان پرداخت شود. هيئت وزيران به وزارت بازرگاني اجازه داد، نسبت به فروش تدريجي باقيمانده سهام فولاد مباركه موضوع تصويب‌نامه شماره ۶۳/ت۳۹۴۸۵هـ مورخ ۵/۱/۱۳۸۷ از طريق كارگزار معرفي ‌شده از سوي سازمان بورس اقدام نمايد. بر اساس اين مصوبه، وجوه حاصل از فروش سهام فولاد مباركه به حساب سازمان توسعه تجارت ايران واريز و آن سازمان نسبت به پرداخت جوايز و مشوقهاي صادراتي صادركنندگان به صورت نقدي اقدام خواهد نمود. Sat, 29 Nov 2008 10:54:03 +0330